به نقل از «آفتاب»

فرهاد میثمی، مخالف سیاسی نجیب

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۹۳۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

عمادالدین باقی در واکنش به تصاویری که اخیرا از اعتصاب غذای فرهاد میثمی در زندان منتشر شده است، در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع یا بهانه اصلی این نوشتار، بررسی وضعیت آقای دکتر فرهاد میثمی از لحاظ حقوقی است، اما نکته مهم و قابل توجه این است که مساله اساسی‌تر و فراتر از ایشان است و تا یک تحول اساسی در نگرش و رفتار حاکمیتی و امنیتی در ایران به وجود نیاید این مساله هم حل نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگرشی که مانند کلیه سنگ‌ساز است و هر روز سعید مدنی، مصطفی تاجزاده، جلایی‌پور، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، بهاره هدایت و هستی امیری و نرگس محمدی و ... که الان در زندان هستند می‌سازد. در عرف سیاست و حقوق بشر زندانیان سیاسی به سه گونه تقسیم می‌شوند:

۱- آنان‌که به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف متهم می‌شوند.

۲- آنان‌که در حرکت‌های اعتراضی، اقدامی تخریبی از قبیل شکستن شیشه یا وسایل عمومی یا آتش زدن و زد و خورد انجام می‌دهند.

۳- آنان که با انگیزه‌های سیاسی و به دلیل مخالفت با حکومت دست به اقدامات خشونت بار با سلاح گرم یا مواد انفجاری می‌زنند.

گروه دوم را در همه حکومت‌ها چه زمان شاه چه در دوره جمهوری اسلامی یا حتی در فرانسه امروز، اغتشاشگر نامیده‌اند در حالی که چه بسا انگیزه‌های بسیاری از آنان کاملا جنبه صنفی و اقتصادی داشته باشد و اعتراض آنان بحق و به خاطر فشار‌های اقتصادی باشد. گروه سوم را در بسیاری از کشور‌ها مصداق تروریسم می‌خوانند. اگر قرار باشد عنوان کلی و متداول در ایران یعنی زندانی سیاسی-امنیتی را بپذیریم، گروه سوم مصداق زندانیان امنیتی به شمار می‌آیند در حالی که در ایران به کل سه گروه یاد شده عنوان زندانی امنیتی می‌دهند، ولی در ادبیات حقوق بشر، گروه اول را زندانیان وجدان می‌خوانند که همان زندانی سیاسی و عقیدتی است.

امروزه در جوامع توسعه‌یافته و دموکراتیک گروه اول را دیگر مجرم به شمار نمی‌آورند و اساسا کسی به خاطر ابراز عقیده و نظر مخالف، زندانی نمی‌شود جز در موارد بسیار خاصی مانند حمایت از نسل‌کشی، اثبات توهین و افترا در برخی کشور‌ها که مجازات آن جریمه مالی یا حبس بسیار محدود است. این باور در قانون اساسی ایران هم مندرج است. قبلا بار‌ها مذاکرات خبرگان قانون اساسی را نقل کرده‌ام که در بحث پیرامون اصل ۲۴ قانون اساسی به روشنی می‌گویند که مراد از آزادی بیان این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ج۱ ص۶۵۰-۶۵۹).

هرچند که در قوانین عادی و رویه عملی این اصل مترقی قانون اساسی همواره نادیده انگاشته شده است.

در واقع موضوع سخن ما فراتر از دکتر فرهاد میثمی و دربرگیرنده تمام کسانی است که با اتهامات مشابه ایشان زندانی شده‌اند و مانند کلیشه واحدی برای همه یا اغلب آن‌ها دو اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» را مطرح می‌کنند و تاکنون به صد‌ها لایحه حقوقی وکلا و استدلال‌های متین آن‌ها درخصوص عدم اشتمال و ارتباط این دو عنوان با افعال متهمان هیچ توجهی نشده و گویا اساسا قرار به شنیدن مدافعات حقوقی نیست و این یعنی انسداد حقوقی.

اگر قوه قضاییه به حکم وظیفه قانونی خود و به استناد «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون شفافیت» و همچنین «سند تحول» و «سند امنیت قضایی»، احکام صادره را در سامانه قوه قضاییه منتشر و نقد آرا را حمایت کند مانع انسداد حقوقی می‌شود. متاسفانه این کار را در مورد احکام زندانیان سیاسی انجام نمی‌دهند و حتی برخلاف نص صریح قانون، فتوکپی دادنامه را در اختیار وکلا و متهمان قرار نمی‌دهند و به صورت عبث و موهنی فقط به آنان اجازه می‌دهند که از دادنامه رونویسی کنند. جالب اینکه تمام مسوولان قوه قضاییه که ادعای اصلاح می‌کنند حتی در همین موارد جزئی هم قادر به اصلاح نیستند، ولی اگر چنین اتفاقی می‌افتاد و این احکام منتشر و نقد می‌شد جلوی فجایع در شرف وقوع گرفته می‌شد. در واقع احکامی صادر می‌شود که در آینده به عنوان بخش حیرت‌انگیز تاریخ قضایی ایران ثبت و ماندگار خواهد شد و قوه قضاییه متاسفانه اراده قطعی برای درمان این مشکل از خود نشان نداده است.

یکی از صد‌ها حکم صادره در این زمینه حکم ۵ سال حبس برای دکتر فرهاد میثمی است. اتهامات «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت سرلُخت، تبلیغ علیه نظام و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» به او تفهیم شده است. دلیل همه اتهامات، تعدادی «پیکسل‌های سینه» بوده که در منزل او وجود داشته است.

این موارد نه مصداق گروه دوم است نه مصداق گروه سوم. موضوع حجاب از مباحثی است که در فقه پیرامون حدود و ثغور آن بسیار اختلاف است. چگونه می‌توان فردی را به خاطر باور به عدم اجباری بودن حجاب مجازات کرد و آن هم چند سال از زندگی او را تباه کرد در حالی که حتی مراجع سنتی مانند آیت‌الله سیستانی و یثربی و... هم که قائل به وجوب حجاب هستند اجبار را جایز نمی‌دانند چنانکه نماز هم از واجبات مسلم دینی است، اما اجبار به آن جایز نیست. پس از جنبش مهسا نیز شاهد نظراتی از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی و روحانی وابسته به نظام بودیم که چندان تفاوتی با آنچه فرهاد میثمی می‌گفت، نداشت، اما او نیز مانند عده‌ای دیگر از فعالان اجتماعی و فکری فقط چند سال زودتر گفته بود. فراوان اتفاق افتاده است که در جمهوری اسلامی اموری جرم‌انگاری شده و افراد زیادی به خاطر آن مجازات شده‌اند که بعدا اشتباه آن آشکار و امری عادی یا غیرمجرمانه یا دست‌کم بدون مجازات شناخته شده است. اصلاح قانون محاربه و تلقی هواداری از گروه‌ها به محاربه، قانون جرایم مواد مخدر، جرم‌انگاری ویدیو و بعد از آن داشتن دیش ماهواره فقط نمونه‌هایی از آن هستند. یکی از دلایل و مبانی مجرمانه نبودن نظرات سیاسی و عقیدتی مخالف همین تطورات ذهنی و اندیشه‌ای و عرفی است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قوه قضاییه عمادالدین باقی فرهاد میثمی فرهاد میثمی قانون اساسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط حماس برای خلع سلاح : تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 67 و پایان اشغال

 یک مقام ارشد سیاسی حماس به آسوشیتدپرس گفت که این گروه سیاسی نظامی حاضر است با یک آتش‌بس پنج ساله یا بیشتر با اسرائیل موافقت کند؛ در صورت ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، سلاح‌های خود را روی زمین گذاشته و به یک حزب سیاسی تبدیل خواهد شد.

به گزارش صدای ایران ، خلیل الحیه در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با این خبرگزاری در استانبول انجام داده همچنین تاکید کرد که حماس آمادگی دارد به سازمان آزادی‌بخش فلسطین بپیوندد تا یک دولت واحد برای غزه و کرانه باختری تشکیل شود. 

به نوشته یورونیوز،  این گروه فلسطینی قبلا همواره تاکید کرده که مبارزه خود را تا زمان نابودی اسرائيل ادامه خواهد داد.

الحیه که از مقام‌های بلندپایه حماس به شمار می‌رود که در مذاکرات برای آتش بس و تبادل گروگان‌ها حضور داشته در این مدت گاهی لحن تند و مخالف و گاهی هم بیان آشتی‌جویانه‌ای داشته است. 

او در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که «حماس آمادگی دارد حدود کشور فلسطینی را بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که تاکید دارد باید در امتداد مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ تشکیل شود، بپذیرد.»

وی در خصوص اینکه اگر چنین اتفاقی بیفتد چه سرنوشتی در انتظار حماس خواهد بود گفت: «آن‌وقت شاخه نظامی ما منحل می‌شود. تجربیات افرادی که با اشغالگران جنگیدند چه شده است؟ وقتی به استقلال رسیدند و حقوق خود را کسب کردند به احزاب سیاسی تبدیل شدند و نیروهای مبارز هم به ارتش ملی پیوسته‌اند.»

طی سال‌ها، حماس گاهی موضع عمومی خود را نسبت به احتمال تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل تعدیل کرده است. اما برنامه سیاسی آن هنوز رسما بر شکل گیری کامل فلسطین از از رودخانه تا دریا (من النهر الی البحر) است؛ منطقه‌ای از رود اردن تا دریای مدیترانه که شامل اسرائيل نیز می شود.  

الحیه نگفت که آیا استقبال آشکار او از راه حل دو کشوری به منزله پایان دادن به درگیری فلسطین با اسرائیل است یا گامی موقت به سوی هدف اعلام شده این گروه برای نابودی اسرائیل.

تشکیلات خودگردان فلسطین امیدوار است که یک کشور مستقل در کرانه باختری، شهر قدس شرقی و غزه ایجاد کند، مناطقی که اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷ در خاورمیانه تصرف کرد. در حالی که جامعه بین المللی به شدت از چنین راه حل دو کشوری حمایت می‌کند، دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آن را رد می کند.

اسرائیل می‌گوید که از زمان آغاز جنگ، اکثر گردان‌های اولیه حماس را منهدم کرده است، اما چهار گردان باقی‌مانده در رفح مخفی شده‌اند. اسرائیل استدلال می‌کند که حمله به رفح برای پیروزی بر حماس ضروری است.

الحیه اما می‌گوید که چنین حمله‌ای نمی‌تواند به نابودی حماس بینجامد. او گفت که تماس‌ها بین رهبری سیاسی خارج و رهبری نظامی در غزه بدون وقفه در جریان است و تماس‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها با مشورت  بین دو گروه انجام می‌شود. 

جنگ غزه نزدیک به هفت ماه طول کشیده و مذاکرات آتش بس متوقف شده است. جنگ با حمله مرگبار ۷ اکتبر به جنوب اسرائیل آغاز شد که در آن گروه حماس حدود ۱۲۰۰ را کشتند. در مقابل اسرائيل عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد، حملاتی که تاکنون جان بیش از ۳۴ هزار فلسطینی را گرفته و باعث آوارگی ۸۰ درصد از جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری این باریکه شده است.